أكد أحد أبرز المتخصصين في الاقتصاد الإسلامي عالميا إن النظام المالي الإسلامي سيحل محل الرأسمالية التي انتهت بتأميم أكبر المصارف الغربية. لكنه أكد في الوقت نفسه الحاجة إلى تطوير النظام الإسلامي وابتكار الصيغ والمنتجات واعتماد آليات لتلافي الأخطاء غير المقصودة.

وأجرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية على موقعها الصادر باللغة العربية حوارا مع حسين حامد حسان المتخصص في الاقتصاد الإسلامي و الذي يرأس ويشارك في اللجان الشرعية لمجموعة كبيرة من المصارف الإسلامية في الإمارات والسعودية والجزائر والبحرين والسودان، إلى جانب عدد من الدول الأوروبية.

وقال حسان إن الأسس المالية الإسلامية ستكون "النظام العالمي الجديد بعد سقوط الرأسمالية" التي اعتبر أنها انتهت إثر قيام الحكومات الغربية بتأميم فعلي لشركاتها ومؤسساتها المالية المتعثرة.

وأوضح أن العالم "تورط في تعاملات قيمتها 600 ترليون دولار، في حين أن الاقتصاد الحقيقي لا يتجاوز 60 ترليون دولار"، مشددا على أن ذلك "لا يمكن أن يحصل في ظل قواعد التمويل الإسلامي التي تتطلب الحصول على حقوق ملكية".

وبين أن العالم بدأ يتوجه إلى تبني أسس الاقتصاد الإسلامي "بما في ذلك بابا الفاتيكان (بنديكتوس السادس عشر) الذي نصح بالرجوع إليه والاستفادة منه وكذلك التعديلات القانونية التي تدخلها دول أوروبية في قوانينها وقيام البنك الدولي بإصدار صكوك إسلامية".

وأكد حسان أن التمويل والصناعة المالية الإسلامية "أثبتت بعد الأزمة المالية العالمية أنها النظام الوحيد الممكن لتلافي الأزمات المتكررة". ويعود السبب في ذلك لواقع أن هذا الاقتصاد "لا يقوم على سعر الفائدة التي تتسبب في كل الأزمات، فإنها ارتفعت حصل تضخم، وإذا ارتفعت توسعت المصارف في الإقراض كما حدث بأمريكا عبر الرهون العقارية ما أدى إلى التعامل وبيع الديون ثم عجز المدينين عن السداد".

ولفت إلى أن "أسس الاقتصاد الإسلامي تجعله بريئاً من كل ما سبب الأزمة لأن ليس فيه إتجار بالديون ولا يقر بسعر الفائدة ولا البيع القصير وبيع ما ليس لدى البائع أو البيع على الهامش".

وأضاف: "إذا نظرنا بعين الواقع فإن النظام المصرفي التقليدي منذ أن نشأ لديه منتج واحد، وهو القرض بفائدة، مهما تعددت صوره بين تسهيلات ائتمانية أو سحب على المكشوف أو سند، أما البنوك الإسلامية فلديها عدد غير محدود من المنتجات ليس فيها قرض بفائدة، ومنها التمويل عبر المضاربة والمشاركة والوكالة باستثمار، أو الاتجار بالودائع عبر الاستصناع والبيع والشراء والمرابحة والسلم".

واعتبر حسان أنه مع اعتماد النظام الإسلامي فلا ضرورة لاستخدام بعض الأدوات المصرفية التقليدية التي تستخدم في أوقات الأزمات، مثل ربط الديون بمؤشر التضخم أو أسعار العملات، باعتبار أن الاقتصاد الإسلامي يحول دون ظهور التضخم الذي هو عبارة عن وجود كمية نقود تفوق المنتجات لأنه يصدر الأوراق المالية بالاعتماد على الأصول الموجودة لدى المدين.

وأضاف قائلا: "قبل فترة سقط الاقتصاد الاشتراكي ومات وشيعت جنازته، واليوم جاء دور الاقتصاد الرأسمالي الذي أقول إنه سقط لأن العلاج الذي تم له هو التأميم".

ولم ينف حسان أن تكون المصارف الإسلامية قد تأثرت بالأزمة المالية، لكنه أعاد السبب إلى الروابط التي تجمع الاقتصاد العالمي وتجعله "قرية واحدة"، غير أنه لفت إلى واقع أن المصارف الإسلامية، رغم تأثرها بالأزمة، إلا أنها لم تكن سبباً لها.

وأقر حسان بوجود "أخطاء غير مقصودة" في بعض أوجه تطبيق الاقتصاد الإسلامي، وهي ناجمة عن عدم وجود تخصصات إسلامية كافية في الجامعات.

ورأى أن البنوك الإسلامية "نظام جديد وبحاجة لابتكار الصيغ والمنتجات"، كما أشار إلى أن الاتجاه العام يميل إلى توحيد معايير المنتجات، وذلك من خلال ما قامت به "هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية" التي أوجدت حتى الآن أكثر من 80 معياراً توحد التطبيق والمنتجات بالتدريج.