وافق وزراء خارجية دول الاتحاد الأفريقي في اقتراع بوقت متأخر من ليلة الجمعة على تعليق التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بشأن لائحة الاتهام التي أعلنتها المحكمة ضد الرئيس السوداني عمر حسن البشير بزعم ارتكابه جرائم حرب.

واعتبر الاتحاد الأفريقي إن أمر الاعتقال الصادر بحق الرئيس السوداني يهدد بتقويض جهود السلام في دارفور وإن الاتحاد المؤلف من 53 دولة يرغب في إرجاء لائحة الاتهام التي تشمل جرائم حرب ارتكبت أثناء القتال في إقليم دارفور بغرب السودان.
 وجاء في مسودة القرار الذي سيصدر عن قمة للاتحاد الافريقي  ان الاتحاد "قرر في ضوء حقيقة أن الطلب الذي قدمه الاتحاد الافريقي لم يتخذ إجراء بشأنه قط فان على الدول الأعضاء في الاتحاد الافريقي ألا تتعاون عملا ببنود المادة 98 من معاهدة روما بشأن المحكمة الجنائية الدولية ... أو تعتقل وتسلم الشخصيات الافريقية التي صدرت بحقها لوائح اتهام."

وأكد مسؤول كبير بأحد وفود الدول الأعضاء في الاتحاد إنه تم تبني مشروع القرار.

وقال مسؤول سوداني كبير أن القرار يحظى بتأييد واسع بين الدول الأعضاء في الاتحاد، لكنه اتهم دولا خارج القارة بمحاولة إعاقته

وأوضح وزير الدولة السوداني للشؤون الخارجية السماني الوسيلة إن بلاده على علم بأن الدول الأوروبية تمارس ضغوطا ضد مشروع القرار، مطالبا هذه الدول بعدم التدخل، وأشار إلى أن معظم مشاكل القارة مصدرها دول مستعمرة سابقة.
 
من جانبها، قالت منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية ومقرها نيويورك انه في حالة موافقة الاتحاد الافريقي على مسودة القرار فسيعني ذلك أن 30 دولة أفريقية عضو في المحكمة الجنائية الدولية تنتهك تعهداتها القانونية.

وقال ريد برودي المستشار القانوني في منظمة هيومان رايتس ووتش "هذا في الاساس سوف...يعطي لعمر البشير تأشيرة مرور حر للتجول في القارة

واعتبر برودي ان مشروع القرار هذا "هو محاولة من ليبيا للتقليل من اهمية المحكمة الجنائية الدولية وافساح المجال امام عمر البشير ليتمكن من السفر بدون قلق الى افريقيا".