دخل المغرب أزمة سياسية جديدة بعد انسحاب حزب الأصالة والمعاصرة من الحكومة وإعلانه عن سحب ساندته لها، في وقت تستعد فيه البلاد للانتخابات البلدية والقروية. ويقول مراقبون إن انسحاب الحزب، الذي يوصف بأنه"حزب الملك" كون مؤسسه فؤاد عالي الهمة مقرب من الملك محمد السادس ودرس إلى جانبه في المعهد المولوي الذي يدرس به الأمراء، قد يفتح الباب أمام مشاركة إسلاميي حزب العدالة والتنمية في الحكومة لأول مرة، بعدما سبق لهم أن رفضوا عرضين مماثلين عامي 1998 و 2007.
لقد أعلن حزب الأصالة والمعاصرة أن المبادرة موجودة بيد الملك بخصوص سحب أو إبقاء وزيره الوحيد في حكومة الاستقلالي عباس الفاسي، وزير التعليم أحمد اخشيشن، وبذلك أكد أنه يسحب مساندته للحكومة دون أن ينسحب منها، مكرسا مقولة أن أي حكومة مغربية إذا كانت تحظى بثقة الملك فلا يهم ما إن كانت تتوفر على أغلبية برلمانية أم لا. ويؤكد مراقبون أن هناك سابقة مماثلة حصلت مع الحكومة الثانية للاتحادي عبد الرحمان اليوسفي، الذي استمرت حكومته بأقلية برلمانية دون أن ينعكس ذلك على أدائها، مشيرين إلى أن الحكومات المتعاقبة منذ 1998 تندرج في سياق منطق التناوب التوافقي بين القصر والمعارضة التقليدية، الذي أرساه الملك الراحل الحسن الثاني، وأن استمرار هذا المنطق إلى اليوم لا ينضبط لمعادلة الأقلية والأغلبية. وهذا هو ما أظهره بالفعل الدعم الملكي، الذي عبر عنه الملك محمد السادس من مقر إقامته الخاصة بالعاصمة الفرنسية باريس، في مكالمة هاتفية لوزيره الأول الذي كان موجودا بالعاصمة الليبية، والذي باغثه قرار حزب الهمة بسحب مساندته للحكومة وخروجه إلى المعارضة، ساعات قليلة فقط على بدء الحملة الانتخابية للاستحقاقات الجماعية ليوم 12 يونيو الجاري.
غير أن دعم الملك لعباس الفاسي، حسب بعض المراقبين، لا يعني استمراره إلى حدود انتهاء ولاية حكومته الحالية، إذ قد يفهم من الرسالة الملكية أن ضمانة القصر مرتبطة بسياق الانتخابات الجماعية الحالية، لأن نص البلاغ الذي نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء تحدث عن أوامر ملكية للوزير الأول بضمان انتخابات نزيهة، وجاء تجديد الثقة الملكية في عباس الفاسي في ضوء تلك التعليمات، وهو ما من شأنه أن يفتح الباب أمام سيناريوهات متعددة في مرحلة ما بعد 12 يونيو، إذ لا يستبعد البعض عودة حزب الأصالة والمعاصرة إلى الأغلبية الحكومية بعد النتائج التي قد يحرزها يوم 13 يونيو، متسلحا بهذه النتائج من أجل إعادة التفاوض حول موقعه داخل الحكومة، ويشجع على هذا السيناريو معطيان أساسيان:
الأول إن إعلان التحول إلى المعارضة حصل قبيل الحملة الانتخابية، بما يظهر رغبة حزب الأصالة والمعاصرة وظف التوقيت بشكل جيد في إطار آلته الدعائية الانتخابية بتسجيل ابتعاده عن الحكومة الحالية التي تعتبر أقل شعبية.
والثاني أن الحزب احتل الصف الأول بين الأحزاب السياسية في عدد الدوائر الانتخابية التي غطاها، ما يكشف نيته في تحقيق نتائج جيدة تؤهله لدور سياسي قبيل موعد الانتخابات التشريعية عام 2012.
السيناريو الثاني قد يعيد حزب الحركة الشعبية إلى صف الحكومة، موقعه الطبيعي كحزب ارتبط تاريخيا بالأحزاب الإدارية التي تتم المناداة عليها في كل أزمة حكومية لترميم الأغلبية. فالحركة الشعبية خرجت إلى المعارضة بنوع من الإكراه في اللحظة الأخيرة عام 2007 بعدما تم رفض قائمة الأشخاص المستوزرين، وفشل مفاوضاتها مع عباس الفاسي، ما جعل معارضتها رد فعل على ترتيبات المفاوضات أكثر مما كانت موقفا مبدئيا من حكومة عباس.
السيناريو الثالث يفترض إجراء تعديل وزاري طفيف يقوم به الملك، بإخراج أحمد اخشيشن وزير التعليم من الحكومة وتعيين شخص آخر مكانه، وتنصيب كاتب دولة جديد في منصب كاتب الدولة في الشؤون الخارجية مكان أحمد الخريف، الذي أعفي من مهامه في شهر يوليو من العام الماضي وظل منصبه شاغرا.
أما السيناريو الرابع فيدمج حزب العدالة والتنمية في الأغلبية الحالية، وهذا الخيار لم ينفه عبد الإله بنكيران، أمين عام الحزب، خلال الندوة الصحافية لتقديم برنامج حزبه في الأسبوع الماضي، حيث أكد بأنه في حال ما نودي على حزبه للمشاركة في الحكومة الحالية فإنه لا يمانع بصفة مبدئية، وسيتداول في الموقف داخل هيئاته التقريرية. وفي تجمع انتخابي بمدينة طنجة قال بنكيران إن الحكومة"تحاول الاستنجاد بحزب العدالة والتنمية لإنقاذها"، بعدما أصبح الوزير الأول الحالي يقود حكومة من الأقلية، لكنه أضاف أن حزبه لن يتداول في هذه الأمور قبل نتائج الانتخابات الجماعية.
