أصدرت هيئة علماء المسلمين العراقية فتوى بتحريم الاتفاقية الأمريكية ـ العراقية الطويلة الأمد المنتظر توقيعها بين البلدين قريبا, وأشارت إلى أنها تعد محرمة شرعا وباطلة عقدا ولا تلزم أبناء العراق بشيء.

وقالت الهيئة التي يترأسها الشيخ حارث الضاري: إنه "من خلال النظر في واقع هذه الاتفاقية بحسب المعلومات التي وصلتنا عنها وهي معلومات مؤكدة يتضح جليا أنها ليست بالهدنة المتكافئة التي يجيز فيها الإسلام التعاقد مع غير المسلمين استنادا إلى مهادنة الرسول صلى الله عليه وسلم قريشا عام الحديبية لأن جواز الهدنة مقيد بأمور، منها: اكتمال شروط الدولة للمسلمين ووجود مصلحة لنشر الإسلام، واستقامة المهادن، والحذر من نقضه العهد، ومدى مراعاته الاتفاق، مع وجوب تقدير مدة معينة معلومة لها".

وأضافت الهيئة: إن "معظم هذه الأمور غير متوافرة في الاتفاقية التي يراد إبرامها فضلا عن أن الحكومة الحالية في العراق غير مؤهلة لإمضائها لأنها من صنيع إدارة الاحتلال فهو الذي يشرع لها ويرتب لبقائها، فضلا عن كونها الجانب الأضعف الذي لا يستطيع دفع رغبة الطرف الأقوى (المحتل) وبذلك تكون اتفاقية الأضعف مع الأقوى أو (اتفاقية إكراه) كما توصف في القانون الدولي.. وهي غير معتد بها في هذا القانون".

وتابعت الهيئة: إنه مع غياب المصلحة وفقدان معظم هذه الأمور تخرج هذه الاتفاقية عن كونها هدنة وذلك لأن "الحلف في اللغة العهد والصداقة وقد اصطلح على تخصيص إطلاقها على المعاهدات والأحلاف العسكرية.. وهي اتفاقات تعقد بين دولتين أو أكثر تجعل جيوشهما تقاتل مع بعضها عدوا مشتركا بينهما أو تجعل المعلومات العسكرية والأدوات الحربية متبادلة بينهما وإذا وقعت إحداهما في حرب تتشاوران لتدخل الأخرى معها أو لا تدخل معها بحسب المصلحة التي يريانها. وقد تكون هذه الأحلاف معاهدات ثنائية أو جماعية، وفي الحالين يكون الجيش الحليف إلى جانب حليفه ليدافع عنه."

وأكدت الهيئة على "أن هذه الأحلاف إذا تمت بين طرفين احدهما مسلم والآخر غير مسلم، فهي باطلة من أساسها ولا تنعقد شرعا وليس لأحد أن يلزم بها الأمة ولا تلتزم بها حتى ولو عقدها أمير المؤمنين (خليفة المسلمين) لأنها تخالف الشرع فهي تجعل المسلم يقاتل تحت إمرة غير المسلم وتحت رايته بل تجعله يقاتل من أجل بقاء هيمنة الكفر وذلك كله حرام فلا يحل لمسلم أن يقاتل إلا تحت إمرة مسلم وتحت راية الإسلام".

وأشارت الهيئة إلى أن هناك آثارا خطيرة تترتب على الاتفاقية لأنها تقوم على أساس تقديم تنازلات من العراقيين حكومة وشعباً لأعدائهم المحتلين المغتصبين وحلفائهم وهذه التنازلات ستكون في المحاور المذكورة وهي: السياسي والدبلوماسي والثقافي والاقتصادي والأمني.

وأوضحت أن من آثار التنازل في هذه الاتفاقية: الإقرار بشرعية الاحتلال وشرعية كل ما نتج عنه من أنظمة وقوانين والإقرار بشرعية تقسيم العراق أو تجزئته على أساس طائفي وعرقي من خلال التعهد بالحفاظ على الدستور الحالي و الإقرار بعدم شرعية الجهاد والمقاومة في العراق، وتجريم المجاهدين والمقاومين للاحتلال ووصمهم بـ "الإرهاب" الذي بموجبه سوف تستحلّ دماؤهم وأموالهم وأعراضهم. .. وكذلك التنازل الكبير عن ثروات البلاد لصالح الاحتلال وصالح شركائه وشركاته, وفتح الباب للتدخل في شئون العراق الثقافية والحضارية وهذا ما يهم الاحتلال كثيرا.

وشددت هيئة علماء المسلمين على أن هذه الاتفاقية إذا ما تمت بين الحكومة الحالية وبين الإدارة الأمريكية المحتلة للبلاد "فإنها تعد محرمة شرعا وباطلة عقدا ولا تلزم أبناء العراق بشيء ولأن الأمر هنا متعلق بحق الأمة فإن من يجيزها أو يمضي عليها من ساسة الحكومة الحالية سواء منهم من كان في السلطة التنفيذية أو التشريعية (مجلس النواب) فانه يعد مفرطا في المصالح العامة للأمة وغير محترم لإرادتها وبالتالي فانه يقع في إثم الخيانة لله ورسوله والمسلمين من أبناء الشعب العراقي وغيره".