دعت منظمة "روهنغيا أراكان الوطنية"، المجتمع الدولي إلى إيجاد طريقة لبدء تحقيق مستقل ونزيه بهدف تقديم مرتكبي "جرائم الإبادة الجماعية" ضد الأقلية المسلمة في ميانمار إلى العدالة.

وقال رئيس المنظمة "نور الإسلام عمر حمزة"، في مقابلة مع وكالة الأناضول بالعاصمة البريطانية لندن، إن "الروهنغيا يواجهون اضطهادا قاسيا ومؤسسيا في ميانمار، بما في ذلك أنواع مختلفة من الجرائم ضد الإنسانية، التي تضمر نوايا الإبادة الجماعية".

ودعا المسؤول الحقوقي إلى "التحقيق في الجرائم المروعة التي ارتكبها كبار ضباط الجيش في ميانمار".

وقال: "ينبغي على المحكمة الجنائية الدولية التحقيق مع كبار الضباط العسكريين في جرائم ضد الانسانية والابادة الجماعية".

وأضاف حمزة، الذي يشغل أيضاً منصب منسق تحالف الروهنغيا الحر، أنه "حتى بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة أشارت بوضوح إلى أنه من غير الممكن تحقيق أي عدالة من خلال أي آلية للحكومة البورمية (الميانمارية)، ومن ثم يجب أن يقوم المجتمع الدولي بهذه المهمة".

وجاءت تصريحات حمزة، بعد أن أصدرت الأمم المتحدة تقريرا الأسبوع الماضي يوثق عمليات اغتصاب جماعية وحوادث قتل، استهدفت حتى الرضع والأطفال الصغار، إلى جانب أسلوب الضرب الوحشي والاختفاء على أيدي قوات ميانمار.

ودعت بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق إلى محاكمة كبار المسؤولين العسكريين في ميانمار، بمن فيهم القائد الأعلى للجيش الجنرال مين أونغ هلينغ، أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة الإبادة الجماعية التي ارتكبت ضد مسلمي الروهينغيا.

وأكد المسؤول الحقوقي أنه من الضروري أن يكون المجتمع الدولي "ملزما" بالتصرف ضد حكومة ميانمار على أساس اتفاقية عام 1948 بشأن منع ومعاقبة مرتكبي الإبادة الجماعية.

وحول دور الاتحاد الأوروبي في حل أزمة الروهنغيا، قال إن "التكتل أصدر بيانات دعما للمساعدات الإنسانية للروهنغيا المشردين، إلا أنه يحتاج أيضا إلى "وضع سياسات استباقية للضغط على الحكومة البورمية".

ووصف "حمزة" مجلس الأمن الدولي بأنه "فاشل تاما"، كونه لم يتمكن من اتخاذ قرار بشأن قضية الروهنغيا تحسباً لمعارضة محتملة من دول مثل روسيا والصين".

وأضاف أن بعض الدول الإسلامية التي تحافظ على علاقات جيدة مع روسيا والصين يجب أن تؤثر على هذين البلدين ليكونا على الأقل محايدين بشأن قضية الروهنغيا.

وقال إن "المجتمع الدولي والأمم المتحدة بحاجة إلى التحرك والبحث سريعاً عن حل ملزم". وأضاف: "من الأفضل أن يكون هناك إجماع عالمي، لأننا بصدد إبادة جماعية، وهناك أدلة قاطعة على ذلك، وبالتالي يجب إحالة هؤلاء المجرمين إلى المحكمة الجنائية الدولية".

وتابع قائلاً "لكن مجلس الأمن الدولي هو المنظمة الوحيدة التي يمكن أن تعمل على فتح تحقيق شامل من قبل المحكمة الجنائية الدولية".