أنفق الملياردير والناشط الجزائري رشيد نكاز، الذي ولد في فرنسا، لكنه تخلى عن الجنسية الفرنسية في عام 2013، أنفق 315 ألف يورو لدفع غرامات 1552 مسلمة، تمسكت بارتداء الحجاب -رغم الحظر الرسمي- في فرنسا وبلجيكا والنمسا.

كما أعرب نكاز عن استعداده لدفع غرامات المسلمات في المملكة الاسكندنافية، بعد حظر الحجاب في الدنمارك في مايو من العام الجاري.

وردًا على سؤال حول منبع هذه الرغبة في النضال من أجل حق ارتداء الحجاب؟، قال نكاز في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "أنا أكره الظلم، الذي يفرضه القوي في الضعيف. والسلطات على علم بأن هؤلاء النساء يشكلن الأقلية. في الدنمارك هناك 150-200 امرأة. إنهن لا يشكلن أي تهديد للنظام العام أو الأمن في البلاد. إننا نرى كيف تستخدم الأحزاب القومية الخوف من الإسلام لتقييد الحريات الأساسية لأقلية صغيرة جدا. وهذا شيء لا أقبله. خاصة أنهم يستخدمون السلاح المالي في ذلك".

وفي جوابه عن تصريح مارتن هنريكسن من حزب الشعب الدنماركي بأن رغبتكم لدفع الغرامات "محاولة سافرة لتقويض القانون الدنماركي"، قال رشيد نكاز: "إنني اتصرف دائما ضمن إطار القانون. والقانون الدنماركي لا يحظر دفع الغرامات. لذلك، فأنا التزم بالقانون. لجأت في السابق إلى الحيلة، عندما حاولوا منعي. حينها كانت وزارة الخارجية الفرنسية تريد منع دفع الغرامات التضامنية. لذلك بدأت بإقراض النساء المخالفات المال دون فوائد".

وأكد نكاز أنه سيواصل "النضال ضد السياسيين والأحزاب، الذين يستخدمون الخوف من الإسلام وتلك النساء المسكينات لصالحهم ولارتفاعهم نقطتين أو 3 في الانتخابات. وما يزال موقفي ثابتا منذ سنوات عديدة. وسأتابع دفع الغرامات ومكافحة السلطات، التي تتحدث عن رغبتها في حماية حرية المرأة، لكنها في نهاية المطاف، تقيدها. وهذا ما يطالب به مارتن هنريكسن من الحزب الشعبي الدنماركي، الذي أعلن أن العقوبة المناسبة للمخالفات ستكون السجن لمدة أسبوع أو أسبوعين. فليحظروا الإسلام في الدستور، حينها لن أتدخل، لكن طالما تعتبر هذه الدول نفسها ديمقراطية، فإنني سأناضل لحماية تلك النساء. وسأراكم قريبا في كوبنهاغن في سبتمبر".