نشرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان، شهادات مرعبة حول تعذيب معتقلين وموتهم في مراكز تديرها وزارة الداخلية العراقية.

ونقلت المنظمة، في تقرير نشرته اليوم الأحد، تلك الشهادات عن معتقلَيْن سابقَيْن اثنين ووالد رجل توفي أثناء الاعتقال.

وذكرت المنظمة أن شخصا يدعى محمود كان محتجزا لدى "مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب" التابعة لوزارة الداخلية في سجن الفيصلية شرقي الموصل (شمال) من يناير إلى مايو 2018، أبلغها أنه "شاهد وتلقى تعذيبا متكررا أثناء الاستجواب، ورأى 9 رجال يموتون هناك، اثنين على الأقل من سوء المعاملة".

بينما قال المواطن سلام عبيد عبد الله، إن عناصر شرطة الموصل ألقوا القبض على نجله داوود سلام عبيد، وهو عامل، في 22 مارس قائلين إنهم يأخذونه للاستجواب.

وذكرت المنظمة أن عبد الله أُخبر بعد يومين أن ابنه توفي بنوبة قلبية أثناء التحقيق، لكن عندما حصلت العائلة على الجثة بعد شهر، ظهرت عليها كدمات وجروح.

وأضاف الأب الذي فقد ابنه أنه تقدم بشكوى رسمية إلى الشرطة لكنه لم يتلق ردا بعد.

وقالت المنظمة إن رجلا آخر يدعى "كريم" احتجز 11 شهرا، في سجن الاستخبارات في القيارة، على بعد 60 كيلومتر جنوب الموصل، ثم في سجن الفيصلية حيث كان محمود، قال إنه رأى رجالا آخرين عادوا من الاستجواب وهم يحملون علامات سوء المعاملة على أجسادهم، حسب ما نقلت عنه رايتس ووتش.

وأضافت المنظمة أن باحثين أجروا مقابلات مع المعتقلين السابقين ووالد المحتجز الذي قُتل رهن الاعتقال في يوليو وأغسطس شخصيا وعبر الهاتف.

وأوضحت أن كل واحد منهم قدم أدلة مادية، وثائقية أو صور لإثبات رواياتهم، لكنهم لم يخبروا القضاة بتعرضهم لسوء المعاملة، خشية الانتقام من حراسهم، وقالوا إنهم لن يتخذوا أي خطوات للإبلاغ عن سوء المعاملة.

وقال أحدهم إنه أصيب بكدمات في جميع أنحاء ذراعيه، كانت واضحة للقاضي، لكنه لم يستفسر عنها أو يحقق في إمكانية استخدام التعذيب.

وقالت لما فقيه، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "المزاعم الأخيرة لا تعكس المعاملة الوحشية لمحتجزي وزارة الداخلية في منطقة الموصل فحسب، بل أيضا عدم إحقاق العدالة من قبل السلطات الأمنية والقضائية عند وجود دليل على التعذيب".

وأضافت "تقاعس الحكومة عن التحقيق في التعذيب والوفيات في الاحتجاز هو ضوء أخضر لقوات الأمن لممارسة التعذيب دون أي عواقب".

وأردفت أن "المحتجزين وعائلاتهم يقدمون دليلا ملموسا على إساءة المعاملة في مراكز وزارة الداخلية. الكرة الآن في ملعب السلطات لتظهر أن لديها الهيكليات المناسبة للتحقيق والملاحقة والتعويض".