وجه المدّعي العام الأمريكي، اتهامات إلى 12 ضابطًا من الاستخبارات الروسية، باختراق أنظمة انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2016.

وقال رود روزنشتاين، نائب المدعي العام الأمريكي، في مؤتمر صحافي، اليوم الجمعة، بالعاصمة واشنطن: إن "الإنترنت يسمح للأعداء الأجانب بمهاجمة أمريكا بطرق جديدة وغير متوقعة".

واستند نائب المدعي العام إلى الخلاصات التي توصل لها المحقق الخاص روبيرت مولر، الذي يجري منذ أكثر من عام تحقيقًا حول التدخل الروسي المحتمل في الانتخابات.

واتهم روزنشتاين الروس "بقرصنة وسرقة وثائق للحزب الديمقراطي (الأمريكي) خلال الانتخابات الرئاسية الماضية".

وأشار إلى أن جهاز الاستخبارات العسكرية الروسية كان وراء الكيانات الإلكترونية التي تنشر وتروج الوثائق تحت اسم "دي سي ليكس" و"كوسيفر 2.0".

وكشف المسؤول الأمريكي أنه "تم إبلاغ (الرئيس دونالد) ترامب بآخر مستجدات التحقيق، وكذلك توجيه الاتهام لـ 12 ضابطا في الاستخبارات الروسية".

وشدد على أن الضباط الـ12 "تآمروا من أجل اختراق أجهزة الكمبيوتر الخاصة بلجان الانتخابات الولائية وأمناء الدولة والشركات الأمريكية التي تزود البرمجيات والتكنولوجيا الأخرى ذات الصلة بإدارة الانتخابات".

وفي السياق نفسه، لفت روزنشتاين إلى أن لائحة الاتهام لا تضم أي مواطن أمريكي، مبيناً بالقول: "لا يوجد حاليًا اتهامات تشير إلى أن أي مواطن أمريكي ارتكب جريمة في هذه القضية".

وتابع أنه "لم توجه اتهامات لأمريكيين بالقيام بمؤامرة لتغيير عدد الأصوات أو نتيجة الانتخابات".

ووفق المسؤول، فإن "جميع وكالات الاستخبارات الأمريكية (الاستخبارات المركزية، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، والخدمات السرية) تساهم في التحقيقات الجارية حول التدخل الروسي في انتخابات 2016".

كما أشار إلى وجود تعاون بهذا الخصوص أيضًا بين وزارتي العدل والأمن الداخلي الأمريكيتين.

وتأتي تلك الاتهامات قبيل أيام من القمة التي من المنتظر أن تجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، في "هلسنكي" بفنلندا.

والخميس الماضي، قال ترامب إن لقاءه مع بوتين سيتناول عدة قضايا، بينها التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية، وشبه جزيرة القرم، وسوريا.