استسلم البنك المركزي الإيراني أمام استمرار انهيار العملة المحلية، واضطر إلى فتح سوق ثانوية للعملة الصعبة، الثلاثاء، متراجعا بذلك عن جهود استمرت 3 أشهر فقط لفرض سعر صرف واحد للريال مقابل الدولار، بعدما هبط إلى مستويات قياسية.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن السوق الجديدة ستلبي حاجة المستوردين والمصدرين الصغار من القطاع الخاص. وقال مسؤول في البنك المركزي إن السوق الثانوية "ستسمح لأسعار الصرف بالصعود والهبوط بحرية".

ونقلت الوكالة الإيرانية الرسمية "إرنا" عن مهدي كاسرايبور مدير قسم قواعد وسياسات النقد الأجنبي في البنك المركزي قوله، الثلاثاء: إن "سعر العملة الأجنبية سيتحدد بناء على العرض والطلب".

وجرى تدشين السوق الثانوية الثلاثاء، لكن كاسرايبور لم يخض في تفاصيل بشأن كيفية عملها، أو ما إذا كان هناك احتمال لتدخل الحكومة إذا هبط الريال بشدة.

وكانت السلطات الإيرانية أعلنت أوائل أبريل أنها تعمل على توحيد أسعار السوق الرسمية والسوق الحرة للريال من أجل الوصول إلى سعر واحد يحدده البنك المركزي، وحذرت من أن من سيتداول الدولار بأسعار مختلفة "سيواجه الاعتقال".

وهدف الإجراء الإيراني حينها إلى وقف هبوط الريال، الذي هوى إلى مستويات قياسية مقابل الدولار. ومما عزز هبوط الريال قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق الذي أبرمته إيران مع قوى دولية عام 2015 بشأن برنامجها النووي.

ومن المنتظر إعادة فرض بعض العقوبات الأميركية على الاقتصاد الإيراني في أغسطس، فضلا عن مجموعة أخرى من العقوبات في نوفمبر. وقد أدى ذلك إلى تحويل الإيرانيين لمدخراتهم إلى الدولار.

وفشل نظام السعر الموحد في تحقيق الاستقرار للريال. وفي أواخر يونيو، هوت العملة الإيرانية إلى مستوى قياسي عند نحو 90 ألف ريال للدولار في السوق السوداء. وكان سعر العملة نحو 80 ألف ريال، الثلاثاء، مقارنة مع نحو 43 ألف في نهاية 2017.