دعت منظمة العفو الدولية السلطات الإيرانية إلى إجراء تحقيق نزيه وشامل في التقارير، التي تفيد أن قوات الأمن استخدمت القوة المفرطة بما فيها الأسلحة النارية ضد المتظاهرين السلميين خلال الاحتجاجات الأخيرة في إقليم الأحواز العربي، حين طالب الناس بمياه الشرب النظيفة.
وذكرت المنظمة أنه يجب ضمان إطلاق سراح أي شخص تم احتجازه لمجرد ممارسته حقه في التجمع السلمي.
كما حذرت من تعرض المحتجزين للتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة، ودعت إلى الإفراج عنهم دون قيد أو شرط.
وكانت "منظمة حقوق الإنسان الأحوازية" أفادت أن السلطات الإيرانية اعتقلت أثناء "انتفاضة العطش" خلال الأيام الأخيرة في مدينتي المحمرة وعبادان 125 شخصاً تظاهروا ضد ظاهرة تلوث وملوحة مياه الشرب.
وأكدت أن هؤلاء المعتقلين محتجزون لدى قوى الأمن الداخلي وجهاز وزارة الاستخبارات الإيرانية بتهمة التظاهر، احتجاجاً على انقطاع مياه الشرب.
