أنت هنا

26 شوال 1439
المسلم/ وكالات

تقترب حملة المقاطعة الشعبية لبعض الشركات في المغرب من نهاية شهرها الثالث.

 

وتشهد حملة المقاطعة الشعبية حالياً زخماً أكبر بعد إعلان نشطاء توسيع نطاقها لتشمل منتجات شركات جديدة، للمطالبة بخفض أسعارها.

 

 ومنذ 20 أبريل الماضي، تشهد البلاد حملة شعبية لمقاطعة منتجات 3 شركات في السوق المحلية.

 

وتطال الحملة شركة لبيع الوقود، يملكها وزير الزراعة، عزيز أخنوش، وأخرى للمياه المعدنية، تملكها "مريم بنصالح"، الرئيسة السابقة للاتحاد العام لمقاولات المغرب (أكبر تجمع لرجال الأعمال في البلاد)، إضافة إلى شركة فرنسية للحليب ومشتقاته.

 

وطالت حملة المقاطعة شركات كبرى للمشروبات الغازية، وأسواق مرجان (أسواق تجارية كبرى)، حيث أطلق نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي هذه الحملات للمقاطعة .

 

وبحسب نشطاء فإن مقاطعة هذه الأسواق التجارية الكبرى تأتي لدعم التجار الصغار.

 

وقال "نور الدين الحراق"، رئيس الجمعية الوطنية للمقاهي والفنادق (غير حكومي)، إن توسيع نطاق الحملة لتشمل مشروبات غازية يأتي لارتفاع أسعارها.

 

وقال محمد ياوحي، أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالرباط (حكومية)، إن المقاطعة "تعبير حضاري من جانب الشعب، عن رفضه الظروف الاجتماعية الصعبة، وموجة الغلاء التي تضرب مجموعة من السلع والخدمات".

 

وأضاف أن ما يفسر "الاستمرار المشروع" لهذه المقاطعة والإقبال الشعبي عليها، هو شعور المقاطعين بـ"عدم اكتراث " الحكومة والشركات، لمطالبهم.

 

ويؤكد ذلك "بوعزة الخراطي"، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك (غير حكومية)، بقوله إن" فكرة المقاطعة حظيت بإقبال نظرا للضرر جراء ارتفاع الأسعار وانخفاض الجودة".

 

وأضاف أن انخراط المستهلكين المغاربة في حملة المقاطعة ما هو إلا "تبلور للحق في الاختيار الذي يمنحه القانون المغربي للمستهلك في اختيار المنتج الذي يريد".

 

وعن دعوات توسيع نطاق المقاطعة ، قال "الخراطي" إن جمعيات المجتمع المدني ستصطف وراء هذه الدعوات في حال كان لها ما يبررها من ارتفاع للأسعار، وانخفاض في الجودة.