منحت المحكمة الجنائية الدولية، يوم الخميس الماضي، مهلة لميانمار لتقديم رد مكتوب حول ما إذا كان يتعين على الهيئة ممارسة الولاية القضائية على الترحيل الجماعي لمسلمي الروهنجيا إلى بنجلاديش.

وقد حدد القضاة في المحكمة الدولية المتمركزة في لاهاي بهولندا، مهلة حتى 27 يوليو لترد ميانمار على طلب المدعي العام الذي تقدم به في أبريل بأن المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تمارس الولاية القضائية على هذه المسألة.

وكان ما يقرب من 700 ألف من الروهنجيا المسلمين قد فروا من مجتمعاتهم في ولاية أراكان في غرب ميانمار أثناء حملة أمنية شنتها قوات الحكومة ومليشيات بوذية موالية لها على أقلية الروهنجيا المسلمة. ويعيش اللاجئون الآن في مخيمات نزوح قذرة في جنوب شرق بنجلاديش.

وقال قرار المحكمة الجنائية الدولية الصادر يوم الخميس: بالنظر إلى أن جريمة الترحيل زعم أنها وقعت في إقليم ميانمار، فإن الغرفة ترى أنه من المناسب طلب ملاحظات من السلطات المختصة في ميانمار بناء على طلب المدعي العام.

واتهمت الأمم المتحدة وأطراف أخرى ميانمار بالتطهير العرقي وربما الإبادة الجماعية، على الرغم من أن الحكومة قد نفت تقارير واسعة النطاق وأدلة موثوقة، تتضمن صوراً للأقمار الصناعية متعددة للقرى المحروقة، وفظائع ارتكبها جنودها ضد الروهنجيا.

في المقابل، كرر زاو هاتاي، المدير العام لمكتب مستشارة الدولة أونج سان سو كي، تأكيد الحكومة السابق على أن المحكمة الجنائية الدولية لا تستطيع محاكمة ميانمار لأن هذا البلد ليس عضواً في المحكمة.

وقال في تصريح صحافي: لأن ميانمار ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، فإن المحكمة لا تستطيع أن تفعل أي شيء لميانمار، لذلك ليس لدينا ما نقوله، مضيفاً أن المدعي اعترف بعدم اليقين فيما يتعلق بحدود المحكمة واختصاصها القضائي.

وفي أبريل الماضي، طلبت مدعية المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا من قضاة المحكمة أن يقرروا ما إذا كان بإمكان المحكمة ممارسة الولاية القضائية على "الترحيل المزعوم" للروهنجيا من ميانمار إلى بنجلاديش.

وفي ذلك الوقت، أعرب مكتب أونج سان سو كي عن "قلق خطير" من بيان المدعي العام، قائلاً: إن تأكيد بنسودا على تمديد الولاية القضائية لا يتماشى مع ميثاق المحكمة الجنائية الدولية والقوانين الدولية الأخرى التي ليست ميانمار طرفاً فيها.