أيدت المحكمة ''الإسرائيلية'' العليا استخدام جيش الاحتلال القوة الفتاكة ضد متظاهري مسيرات العودة على الحدود بين قطاع غزة والكيان الصهيوني.

وقالت المحكمة في حكمها الواقع في 41 صفحة، والصادر الخميس بإجماع قضاتها الثلاثة: رفضت المحكمة التماسا تقدّمت به في أبريل منظمات حقوقية 'إسرائيلية' وفلسطينية وتطالب فيه بإجبار الجيش على التوقف عن إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين الفلسطينيين على الحدود بين قطاع غزة والكيان الصهيوني.

وقالت رئيسة المحكمة، إستير حيوت، إن المحكمة أيدت موقف الحكومة القائل إن المحتجين على الحدود مع غزة ليسوا متظاهرين سلميين بل هم أطراف في "نزاع مسلح".

وقال مقدّمو الالتماس إن تنظيم المظاهرات في غزة ليس محظوراً، وإذا تضمّنت المظاهرات أعمال عنف أو محاولات لعبور الجدار فإن هذه الأعمال تعدّ اضطرابات مدنيّة، والقانون يجيز إطلاق النار فقط عند وجود خطر فعلي على حياة الآخرين.

كما جاء في الالتماس أن الأوامر بإطلاق النار على المتظاهرين في إطار الأحداث في غزة تسمح للجنود ''الإسرائيليين'' بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين المُصنّفين من قِبلهم كمحرّضين مركزيين أو مثيري شغب مركزيين، حتى إن لم يشكّلوا خطراً فعليّاً وفورياً على حياة الآخرين.

وارتفع الخميس، عدد ضحايا القمع الصهيوني للمسيرات السلمية على حدود غزة، منذ 30 مارس الماضي، إلى 120 شهيداً.

وبلغت الاحتجاجات ذروتها في 14 مايو تزامناً مع نقل السفارة الأميركية إلى القدس والذكرى السبعين للنكبة وتهجير أكثر من 760 ألف فلسطيني في حرب 1948.