رفضت المفوضية العليا للانتخابات في العراق، طلبات كتل سياسية لإجراء عملية فرز وعدّ أصوات الانتخابات البرلمانية يدويا، مؤكدة أن القانون ألزمها باستخدام الأجهزة لهذا الغرض.
وقالت المفوضية إن قانون الانتخابات ألزمها بإجراء العدّ والفرز الالكتروني باستخدام أجهزة تسريع النتائج. مبينة أنها التزمت بذلك في الانتخابات الأخيرة.
ومن المقرر أن يعقد البرلمان العراقي، اليوم السبت، جلسة طارئة لطرح أسئلة على مسؤولي مفوضية الانتخابات بشأن اتهامات التزوير والتلاعب بنتائج الانتخابات التي جرت السبت الماضي.
وقالت المفوضية في بيانها: إن القوانين النافذة تنص على تقديم الشكاوى الانتخابية في يوم الاقتراع وفقًا للإجراءات القانونية والفنية التي تضعها المفوضية.
وأوضحت أن مجلس المفوضين هو السلطة الحصرية للبت في هذه الشكاوى، ومن ثم من حق الجهات المتضررة الطعن في قرارات المفوضية بخصوص الشكاوى أمام الهيئة القضائية للانتخابات في محكمة التمييز الاتحادية وتكون قرارات الأخيرة ملزمة للمفوضية.
وأضافت المفوضية أنها "لا تستطيع البت بالطلبات الشخصية من النواب المتضررين أو الجهات المعترضة التي لا تراعي السياقات القانونية أعلاه".
