استنكرت "المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب"، تواصل ظاهرة الإفلات من العقاب في جرائم التعذيب وسوء المعاملة في تونس.
وحملت المنظمة، غير الحكومية ومقرها جنيف، الحكومة التونسية مسؤولية الإفلات من العقاب.

وقال نائب رئيس المنظمة مختار الطريفي، خلال مؤتمر صحفي بتونس العاصمة، اليوم الخميس، إن "300 قضية تعذيب منظورة في تونس، منذ سبتمبر/أيلول 2013، لم تصدر فيها أية أحكام بإدانة المتورطين فيها من الأمنيين".

وأضاف الطريفي أن "الالتزامات، التي اتخذتها الدولة التونسية لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم، بعيدة عما يحدث في كثير من قضايا التعذيب التي لا يتم فيها إنصاف الضحايا".

وأشار إلى "وجود تأثير مفرط لأجهزة الأمن على القضاء". داعيًا "القضاة إلى تحمّل مسؤولياتهم".

وذكر الطريفي أن لدى الحكومة التونسية التزامات قانونية اتخذتها بمقتضى مصادقتها على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب.