رفضت محكمة مغربية الاعتراف بعقد زواج أبرم في الكيان الصهيوني وامتنعت عن إضفاء الصبغة التنفيذية عليه ليكون معترفا به أمام القانون المغربي، وعللت قرارها بكون المغرب لا يعترف إلى اليوم بدولة اسمها 'إسرائيل' وبالتالي فمحاكمها غير متخصصة في إبرام عقود الزواج بين المغاربة المسلمين.

وكان مغربيان مسلمان قد تقدما عن طريق محاميهما في أغسطس 2016 بطلب للمحكمة الابتدائية بمدينة صفرو (شمال شرق) قالا فيه إنهما أبرما عقد زواجهما في مايو 2002 بما أسمياه 'دولة إسرائيل' وأنجبا أربعة أبناء، وهما يطلبان إصدار حكم يقضي بتذييله بالصبغة التنفيذية مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وأرفقا طلبهما بنسخة رسمية من عقد الزواج باللغتين العربية والعبرية وشهادة ميلاد الزوجة وصورة من بطاقة هوية الزوجة 'الإسرائيلية'.

وبعد جلسات عدة قدم المحامي مذكرة جديدة يوضح فيها أن العقد المراد تذييله "محرر باللغة العربية وأبرم طبقا للشريعة الإسلامية وغير مخالف للنظام العام المغربي".

وفي حكمها، قررت المحكمة قبول القضية من حيث الشكل، إلا أنها من حيث الموضوع رأت أن عقد الزواج المراد تذييله "أبرم أمام سلطات إدارية محلية لا تعتبر ذات سيادة شرعية في إبرام مثل تلك العقود على المغاربة المسلمين وفق منظور النظام العام المغربي ومن ثم غير متخصصة قانونا" حسب نص الحكم القضائي.

وأضافت المحكمة أن المشرع المغربي "لم يعترف إلى الآن بشكل رسمي بسلطات إدارية لدولة تسمى إسرائيل"، ولهذا رفضت الطلب واعتبرته "مخالفا للنظام العام المغربي وغير قائم على أساس ويتعين رفضه".

وأشاد مناهضو التطبيع في المغرب بهذا الحكم القضائي، ورأوا فيه تأكيدا لموقف مغربي رافض للاعتراف بالكيان الصهيوني وتكريسا للحق الفلسطيني، ووصفه عبد القادر العلمي منسق مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين بـ"الطبيعي والعادي" لكون المغرب رسميا وشعبيا لا يقبل بوجود كيان اسمه 'إسرائيل'، ولا توجد أي روابط بين المغرب وهذا الكيان المزعوم رغم المحاولات التطبيعية المتواصلة.