رفض محامون ماليزيون تسليم 11 شخصا إلى الصين يعتقد بأنهم ينتمون إلى قومية الأويغور في إقليم شينجيانغ (تركستان الشرقية)، تتهمهم السلطات بدخول البلاد بطريقة غير شرعية.
وأجلت محكمة ماليزية في كوالالمبور للمرة الثانية النظر في القضية إلى 24 أبريل/نيسان المقبل، ولم توجه المحكمة أي تهم للمشتبه بهم.
وقال رئيس فريق الدفاع فهمي عبد المعني : إن عدم وجود مترجم للغة التركية التي يتحدثون بها حال دون توجيه التهم رسميا لهم.
وأضاف أن الموقوفين لا يحملون أي وثائق ثبوتية، وبذلك لا يمكن نسبتهم إلى الصين التي تطالب بتسليمهم.
وأعربت منظمات حقوقية دولية ومحلية عن قلقها من احتمال إبعاد المتهمين إلى الصين، نظرا لسجلها الضعيف في مجال حقوق الإنسان، وطالبت بمعاملتهم وفق القوانين الدولية.
وشكلت هيئة من ستة محامين متطوعين للدفاع عن المشتبه بهم، ودعا المحامي ريمي عبد الرحيم -ممثل مركز حقوق الإنسان في ماليزيا في هيئة الدفاع- إلى منحهم حق اللجوء السياسي أو ترحيلهم إلى بلد ثالث، في إشارة إلى تركيا التي يتحدثون لغتها، وأعرب عن قناعته بأن تركيا قد تكون البلد الأنسب لاستقبالهم وتفادي ضرر محقق إذا سلموا إلى الصين.
وأشار ريمي إلى أن القانون الماليزي يقضي بمعاقبة المتسللين عبر الحدود وإعادتهم إلى موطنهم الأصلي عند انتهاء مدة حكمهم، أو إعادتهم من حيث أتوا، وهي في هذه الحالة تايلاند.
