قضت محكمة الاستئناف العسكرية في البحرين، اليوم الأربعاء، بتأييد حكم سابق بإعدام 4 أشخاص أدينوا في قضية تشكيل خلية إرهابية، والشروع في اغتيال القائد العام للقوات المسلحة البحرينية.

ووفق المحكمة فقد خطط المدانون لـ “الشروع في اغتيال القائد العام لقوة الدفاع (القوات المسلحة البحرينية، المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة)، وارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية الأخرى”، بحسب وكالة الأنباء البحرينية الرسمية.

ويعد هذا أول حكم يصدر عن محكمة الاستئناف العسكرية في البحرين، في قضية يحاكم فيها مدنيون، بعد تعديل الدستور في إبريل الماضي بما يسمح بمحاكمة مدنيين أمام المحاكم العسكرية.

وكانت محكمة عسكرية بحرينية، قد قضت في حكم أول درجة يوم 25 ديسمبر الماضي، بإعدام 6 أشخاص (4 حضوريًا، بينهم جندي واثنان هاربان).

والمحكومون الأربعة بالإعدام هم: الجندي مبارك عادل، والمواطنان سيد فاضل السيد عباس، وسيد علوي السيد حسين، ومحمد عبدالحسن المتغوي، ويمكنهم الطعن على الحكم الصادر بحقهم أمام محكمة التمييز العسكرية (أعلى درجات المحاكم العسكرية، وحكمها نهائي).

وبحسب الوكالة الرسمية، فإن الحق في الطعن بالمعارضة مازال قائمًا بالنسبة للمحكومين غيابيًا.

وأيدت المحكمة الحكم الصادر ضد الأربعة بـ”عقوبة الإعدام، عن تهمة الشروع في القتل والتحريض عليه، والسجن لمدة (خمس عشرة سنة)، عن باقي التهم المسندة إليهم”، بحسب المصدر ذاته.

ومن بين 7 أشخاص آخرين في القضية نفسها، صدر حكم أول درجة بحبسهم 7 سنوات، قبلت المحكمة اليوم الاستئنافين المقدمين من شخصين منهم، وخفّضت الحكم الصادر بحقهما من 7 سنوات إلى 5 سنوات، في حين ثبتت الحكم السابق بالحبس 7 سنوات على شخصين آخرين.

ورفضت المحكمة الاستئناف المقدم من النيابة العسكرية ضد 5 أشخاص حكمت محكمة أول درجة ببراءتهم، وأيدت حكم البراءة. كما أيدت المحكمة اليوم الحكم السابق بإسقاط الجنسية عن جميع المحكوم عليهم بالإدانة.