فشل مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى للبرلمان)، أمس الأحد، في حجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء هاني الملقي.

ومنح الثقة لحكومة الملقي 67 نائباً، فيما صوت 49 لصالح الحجب، وامتنع 4 فيما غاب 9 نواب عن الجلسة، فيما لا يحق لرئيس المجلس التصويت.

ويأتي تصويت نواب الأردن على حكومة الملقي، بناءً على مذكرة وقعها 23 نائباً، على خلفية قرارات اقتصادية جرى اتخاذها مؤخراً.

ولم يسبق وأن حجب مجلس النواب الأردني الثقة عن أي حكومة، باستثناء عام 1963، عندما كان سمير الرفاعي رئيساً للوزراء، وقرر 23 نائباً من أصل 60 حجب الثقة عنه، ليُبادر بتقديم استقالته قبل التصويت.

وحسب المادة 54 من الدستور، تُطرح الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء أمام مجلس النواب.

وإذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالأكثرية المطلقة (50 بالمائة + 1) من مجموع عدد أعضائه، وجب عليها أن تستقيل.

ويشهد الشارع الأردني حالة من عدم الرضا، بعد زيادة ضريبة المبيعات وأسعار الوقود، ورفع الدعم عن أسعار الخبز بأنواعه، في يناير المنصرم.