حذر الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية والغرفة التجارية الصناعية في العاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة للميليشيات الحوثية، من كارثة وشيكة ستحلق بالمواطن اليمني، بعد أن قامت الميليشيات بإنشاء مكاتب رقابة جمركية على الشاحنات المحملة بالبضائع القادمة من الموانئ البحرية والمنافذ البرية، وتحميلها رسوماً جمركية جديدة بنسبة 100 في المائة.

كما نبهت الغرف التجارية الصناعية اليمنية أن استحداث مثل هذه الإجراءات غير الدستورية ولا القانونية التي فرضتها الميليشيات الحوثية، قد يمثل تغييراً في الخطوط الجمركية المحاذية للحدود السياسية للجمهورية اليمنية، وتكريس عملية الانفصال بين شطري اليمن.

ودعا الاتحاد العام والغرفة التجارية، في بيان، الجمعية العمومية للغرفة للانعقاد للنظر في مدى تجاوب الميليشيات الحوثية المدعومة من عدمه.

 وأضاف البيان: «يستنكر الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية والغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة الإجراءات غير القانونية وغير الدستورية التي فرضتها ما تسمى (مكاتب الرقابة الجمركية) على القاطرات والشاحنات المحملة بالبضائع القادمة من بعض الموانئ والمنافذ البرية والبحرية للجمهورية اليمنية، وعلى وجه الخصوص (ميناء عدن - المنطقة الحرة - ميناء نشطون - منفذ الوديعة - منفذ شحن) واحتجازها منذ يوم الثلاثاء 13 فبراير (شباط) الحالي وحتى الساعة».