هاجمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" العالمية أوضاع حقوق الإنسان في إيران بشدة واصفة ما قامت به الحكومة الإيرانية عام 2017 في مجال قمع حرية التعبير والمحاكمات غير العادلة بـ "المأساوي".

واتهمت المنظمة العالمية القوات الأمنية والجهاز القضائي والمؤسسات غير المنتخبة مثل "مجلس صيانة الدستور" في إيران بالرقابة الصارمة على المناخ السياسي العام في البلاد وبدء القمع من جديد.

وبناء على ما جاء في التقرير فإن القوات الأمنية وجهاز الاستخبارات الإيرانيين، قاما بتهديد أو اعتقال عشرات الصحافيين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي والعمال، خلال العام الماضي.

كما قامت المحاكم الثورية بحبس نشطاء سياسيين ومدنيين وحاملي الجنسيتين الإيرانية والأجنبية بتهم وصفها تقرير مرصد حقوق الإنسان بـ "غير الواضحة" حول تهديد الأمن الوطني الإيراني.