أقر الكنيست الصهيوني (البرلمان)، مساء اليوم الأربعاء، بالقراءة الأولى، مشروع قانون يتيح تنفيذ حكم الإعدام بحق فلسطينيين نفذوا عمليات ضد أهداف 'إسرائيلية'.

وذكرت وسائل إعلام 'إسرائيلية' أنه تمت المصادقة على مشروع القانون بالقراءة الاولى بتأييد 52 نائبًا (من أصل 120 نائبا)، مقابل معارضة 49 نائبًا.

ويحتاج مشروع القانون الجديد إلى المرور بثلاث قراءات (باقي قراءتين) في الكنيست ليصبح نافذا.

وكان وزير الحرب الصهيوني، أفيغدور ليبرمان، هو من تقدم بمشروع القانون. ومارس ليبرمان ضغوطا كبيرة من أجل تمرير القانون من خلال مصادقة أحزاب الائتلاف الحكومي عليه.

وقال ليبرمان خلال جلسة الكنيست، إنه "لم يتفهم معارضة بعض الأحزاب للقانون وأنها لا ترى أن عقوبة الإعدام رادعة، بينما تعتقد أن هدم منازل الفلسطينيين منفذي العمليات ضد الأهداف الإسرائيلية، رادعا".

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال جلسة التصويت على مشروع القانون، إن "هناك حالات استثنائية لا يمكن السماح فيها لمن يذبح شخصا وهو يضحك بالبقاء على قيد الحياة".

وردًا على سؤال وجهه له عضو الكنيست عن القائمة العربية المشتركة أحمد الطيبي، فيما إذا كان يعتبر قتلة عائلة دوابشة الفلسطينية، متطرفين ويستحقون الإعدام، أجاب: "من حيث المبدأ، أؤيد عقوبة الإعدام لقتلة عائلة دوابشة".

وفي يوليو 2015، ألقى مستوطنون مواد حارقة على منزل عائلة دوابشة في بلدة دوما شمالي الضفة الغربية؛ ما أدى إلى مقتل "سعد دوابشة"، وزوجته "ريهام"، وابنهما الرضيع "علي"، ولم ينج سوى الطفل "أحمد".

والمعروف أن الكيان الصهيوني لا يطبق حكم الإعدام مهما كانت التهمة، لكنه في المقابل يصدر أحكاما  بالسجن لمدد طويلة قد تصل إلى مئات السنين.