المقالات الشرعية
السياسة الشرعية
الموازنة بين السياسة الشرعية والسياسات الوضعية: الفروق من حيث مجال تقرير السياسة في كل منهماوهنا يتجلى الفارق العميق بين مجال تقرير السياسة الشرعية، ومجال تقرير السياسات الوضعية؛ إذ مجال تقرير السياسة الشرعية يقتصر على كشف الأحكام السياسية الشرعية وبيانها؛ أما مجال تقرير السياسات الوضعية، فيتعدى مجال الكشف والبيان، ويتجاوزه إلى مجال (التشريع)
الموازنة بين السياسة الشرعية والسياسات الوضعية : الفروق من حيث جهة تقرير السياساتيتطلب ذكر الفروق بين السياسات الشرعية والسياسات الوضعية من حيث جهة تقرير السياسات، تقسيم هذا العنوان إلى فقرات
الموازنة بين السياسة الشرعية والسياسات الوضعية: الفروق التفصيلية في مجال المصادرالعرف في السياسة الشرعية، ليس سوى قاعدة من القواعد الفقهية، يعمل به في نطاق خاص فهو ليس أصلاً من أصول الأحكام، وإنما هو أصل من أصول الاستنباط، تجب مراعاته عند تطبيق الأحكام، وإنْ سماه بعض العلماء دليلاً، فإنَّما أراد هذا المعنى
فقه المتغيرات في علائق الدولة الإسلامية بغير المسلمينإن الباحث اعتنى في بحثه بالتعرّف على ما لا يجده منصوصاً من أسباب الخلاف من خلال توجيه المستدل لدليله، أو ما يمكن أن يُوَجَّه به الدليل؛ وتبرز أهمية ذلك كوسيلة إلى الراجح من الأقوال، فضلاً عن أنه يُبِيْنُ عن عذر العلماء فيما يقع بينهم من خلاف فقهي
الموازنة بين السياسة الشرعية والسياسات الوضعية - أصول ونماذج (5)السياسة الشرعية جزء من الشريعة الإسلامية ، فإنَّ أصول السياسة الشرعية - وإن تعدَّدَت طرائق استنباطها واشتهر تعليل أحكامها بتلك الطرائق ([3]) ، هي ذاتها أصول الشريعة الإسلامية وفقهها
الموازنة بين السياسة الشرعية والسياسات الوضعية - أصول ونماذج (4)في الحلقة الماضية كان الحديث عن الخصائص المتعلقة بذات الشريعة وسياستها الشرعية؛ وتبيّن من خلاله أنَّ تلك الخصائص لا وجود لها في السياسات الوضعية؛ بل إنَّ انتفاءها من السياسات الوضعية يُعد من خصائصها
السياسة بين التحليل والموقفإن أهمية التحليل السياسي باتت واضحة, وتؤكد ضرورتها الأحداث, بعد أن لفتت الانتباه إليها النصوص الشرعية إما بالتصريح, أو بالاقتضاء؛ فلا يستطيع المسلمون إدارة الصراع, واتخاذ المواقف التي يفرضها الدين إلا بالبناء على رؤية ذاتية عن الأحداث والمستجدات السياسية
الموازنة بين السياسة الشرعية والسياسات الوضعية : أصول ونماذج
( أصول ونماذج ) الفروق بين السياسة الشرعية والسياسات الوضعية ، فروق جلية ، واختلافات جوهرية ، تنطلق من طبيعة النظم و القوانين التي تساس بها الشعوب في كل منها ، بدءاً من المصادر والأصول ، وانتهاءً بالمسائل ودقائق الفروع ، وهذا موضوع ممتع شيق ، ولكن ليس هذا محل التفصيل فيه ؛ لذا فهذه نماذج لخطوط عريضة وفروق رئيسة أستعرضها بإجمال :
الموازنة بين السياسة الشرعية والسياسات الوضعية (2) مشروعيةالموازنة؟
مشروعية الموازنة بين السياسة الشرعية والسياسات الوضعية وشروطها قبل الدخول في الموازنة بين السياسة الشرعية والسياسات الوضعية يحسن الجواب على سؤالٍ يكثر وروده بين طلبة العلم عند ذكر الموازنات والحديث عنها ، وهو :
معيار التفريق بين السياسة الشرعية والسياسات الوضعية
السياسة الشرعية بمدلوليها العام والخاص هي : كل حكم أو إجراء وتدبير تُساس به الكافَّة (1) ، على مقتضى النظر الشرعي (2) ( أي تطبيق الشريعة الإسلامية وقوانينها ) . والسياسة الوضعية في النظر الإسلامي الشرعي هي : كل سياسة تُحمل فيها الكافَّة ، على غير مقتضى النظر الشرعي (3) ( أي لا يراعى فيها تطبيق الشريعة الإسلامية وقوانينها ) .
