المقالات الشرعية
السياسة الشرعية
نماذج من الرقابة الدستورية في صدر الإسلام (2/2) ومما يُورَد مثالاً للرقابة الدستورية في عهد الخلفاء الراشدين: ما روي من أنَّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه صعد المنبر ثم قال: (أيها الناس ما إكثاركم في صداق النساء وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الصدقات...
المرأة وعلم السياسة الشرعية!من المهمّ تخصص عدد من طالبات العلم المؤهلات علميا بالتأصيل الشرعي، في علم السياسة الشرعية، لتعميق دراسات وأبحاث السياسة الشرعية بوجه عام، و فيما يتعلق بالمرأة بوجه خاص
حول (الدستور) في الدولة الإسلامية (12/12)تحدّث علماء الشريعة وأساتذة القانون الدستوري من ذوي العناية بتدوين الدستور الإسلامي، عن هذه الضمانة الدستورية، وقدموا محاولات لصياغتها، ونقدوا عدداً من العبارات التي تضمنتها بعض دساتير الدول الإسلامية؛ بل أفرد بعضهم مؤلفات تتحدث عن صيغة هذا التعهد وضبط نصوصه بحيث لا تحتمل تأويلا يسمح بأي مخالفة للشريعة الإسلامية..
حول (الدستور) في الدولة الإسلامية (11)لا خلاف بين علماء الشريعة وأساتذة القانون من الشرعيين ممن درسوا تدوين الدستور، في وجوب النص فيه على مرجعية الشريعة وسيادتها على كل السلطات، والالتزام بمقتضاها وعدم مخالفتها في جميع مواد الدستور...
الموازنة بين السياسة الشرعية والسياسات الوضعية: الفروق من حيث مجال تقرير السياسة في كل منهماوهنا يتجلى الفارق العميق بين مجال تقرير السياسة الشرعية، ومجال تقرير السياسات الوضعية؛ إذ مجال تقرير السياسة الشرعية يقتصر على كشف الأحكام السياسية الشرعية وبيانها؛ أما مجال تقرير السياسات الوضعية، فيتعدى مجال الكشف والبيان، ويتجاوزه إلى مجال (التشريع)
الموازنة بين السياسة الشرعية والسياسات الوضعية : الفروق من حيث جهة تقرير السياساتيتطلب ذكر الفروق بين السياسات الشرعية والسياسات الوضعية من حيث جهة تقرير السياسات، تقسيم هذا العنوان إلى فقرات
الموازنة بين السياسة الشرعية والسياسات الوضعية: الفروق التفصيلية في مجال المصادرالعرف في السياسة الشرعية، ليس سوى قاعدة من القواعد الفقهية، يعمل به في نطاق خاص فهو ليس أصلاً من أصول الأحكام، وإنما هو أصل من أصول الاستنباط، تجب مراعاته عند تطبيق الأحكام، وإنْ سماه بعض العلماء دليلاً، فإنَّما أراد هذا المعنى
فقه المتغيرات في علائق الدولة الإسلامية بغير المسلمينإن الباحث اعتنى في بحثه بالتعرّف على ما لا يجده منصوصاً من أسباب الخلاف من خلال توجيه المستدل لدليله، أو ما يمكن أن يُوَجَّه به الدليل؛ وتبرز أهمية ذلك كوسيلة إلى الراجح من الأقوال، فضلاً عن أنه يُبِيْنُ عن عذر العلماء فيما يقع بينهم من خلاف فقهي
الموازنة بين السياسة الشرعية والسياسات الوضعية - أصول ونماذج (5)السياسة الشرعية جزء من الشريعة الإسلامية ، فإنَّ أصول السياسة الشرعية - وإن تعدَّدَت طرائق استنباطها واشتهر تعليل أحكامها بتلك الطرائق ([3]) ، هي ذاتها أصول الشريعة الإسلامية وفقهها
الموازنة بين السياسة الشرعية والسياسات الوضعية - أصول ونماذج (4)في الحلقة الماضية كان الحديث عن الخصائص المتعلقة بذات الشريعة وسياستها الشرعية؛ وتبيّن من خلاله أنَّ تلك الخصائص لا وجود لها في السياسات الوضعية؛ بل إنَّ انتفاءها من السياسات الوضعية يُعد من خصائصها
