حكم القاديانية والانتماء إليها.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد:
فقه النوازل
لم أقف فيما اطلعت عليه من أبحاث ودراسات علىٰ بحث أفرد مسألة عدالة الشهود عند الفقهاء بدراسة وافية، وجُلّ الدراسات التي اطلعتُ عليها إما أنها تتكلم عن الشهادة بشكل عام، ومن ضمن ذلك الحديث عن العدالة، وقد لا تستوفي الحديث عنها بشكل كافي، أو كتب تتكلم عن
فهذا مختصر في فقه الاعتكاف، ابتدأته بذكر مقدمة، وإيضاح، أما المقدمة فتعلمون أن العشر الأخير من رمضان هو أفضل وقت للاعتكاف لذلك أحببت تقديم هذا المختصر على عجالة من الأمر يشمل أبرز المسائل الفقهية المتعلقة بالاعتكاف، دون الخوض في الخلافات
الفشل الكلوي من الأمراض الشائعة التي انتشرت في هذا العصر، والكلية ذلك العضو مع صغر حجمه إلا أنه يقوم بوظائف أساسية ترتكز عليها حياة الإنسان، فلا يستطيع العيش بدونها،
قد تبين لنا أهمية دراسة الأهلة والمواقيت، وضرورة الاهتمام بها، وضبط جداولها ومواعيدها، حتى يستطيع المسلم أن يؤدي عبادته على بصيرة، ولا يقع في حرج، لما يراه من اختلاف ونزاع بين المسلمين في تحديد أوائل الشهور، أو مواقيت بعض العبادات
ولا دلالة فيه على مشروعية تخصيص هذه الليلة بقيام من بين الليالي ؛ فمن كان القيام عادته ، أو وافقت نشاطه وفراغه فله أن يقومها كبقية الليالي التي توافق ذلك ، وإلا فلا يخصها بالقيام لمعنى هذا الحديث ؛ لعدم الدلالة فيه على المطلوب.
ولا تحسبنَّ أن هذه الآفة التي ابتلي بها زماننا، هي أمر مستجد، بل هي قديمة ظلّت تتحدَّر من زمان إلى زمان، ومن قرن إلى قرن، تنصُّ برأسها بين حين وآخر، يعينها على هذا النصوص، قلَّة العلماء العاملين، وكثرة الجهّال الذين يفتون بغير علم
إن قضية الانتفاع بالوديعة كانت ولا تزال من القضايا التي تشغل تفكيري منذ أمد بعيد، ذلك لأنها تتعلق بأمانة الإنسان وضميره، بل تتعلق بعبادته ودينه، حيث إن الوديعة من الأمانات التي أوجب الشارع المحافظة عليها ورعايتها
فإن المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك تعد من الأدوات والصيغ الاستثمارية والتمويلية، والتي يجري التعامل بها على مستوى الشركات والمؤسسات المالية، وقد ظهرت هذه الصيغة وانتشرت خاصة في البنوك الإسلامية كأداة تمويلية واستثمارية تنافس المرابحة، والإجارة المنتهية
باب لطيف يطيب ذكرُه، ويُستحسن إيرادُه؛ لمعرفة ما قاله الصحابةُ، أو نقلُوه في فضائلِ قرابة النبي صلى الله عليه وسلم وأهلِ بيته، وكذلك معرفة ما قاله أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أو نقلوه في فضائل الصحابة، وهذا من الأدلة القاطعة، والبراهين الساطعة على ما كان يتمتع به الصحابةُ، والقرابة فيما بينهم مِن المحبةِ والوئام
إِنَّ روايةَ الصحابةِ عن آل البيت، وروايةَ آلِ البيت عن الصحابة رضي الله عنهم جانبٌ من جوانب العلاقة الحميمة بينهم؛ وذلك لأَنَّ الأَصلَ في المسلم أنه لا يأخذ أمر دينه، ولا يقبله إلا من شخص يرتضيه، فلا يروي عمن لا يثق فيه؛ فضلاً إذا كان هذا الشك في أصل دين الرجل، وإِنَّ من شروط قَبول الرواية أن يكون الراوي عدلاً
هناك مظاهرُ كثيرة، وجوانبُ عديدة تؤكد عمقَ العلاقةِ الإيمانية، وقوةِ الصِّلة الأخوية التي كانت تسود بين الصحابة الأخيار، وآل البيت الأطهار رضي الله عنهم، وكانت هذه المودة، ووشائج الصِّلة تحظى بمكانة رفيعةٍ، ومنزلةٍ عاليةٍ في نفوس القوم
ثار النقاش مؤخراً -مع ثوران موجة الغبار الشديدة- حول مسألة حكم الجمع في الغبار، واجتهد بعض أئمة المساجد فجمع وبعضهم لم يجمع، وكثر السؤال حينها عن حكم الجمع
مسألة هامة من مسائل المعاملات المالية، أولاها علماؤنا الأجلاء السابقين والمعاصرين اهتماماً جديراً لائقاً بها؛ وبمكانتها بين مسائل المعاملات المالية، وهي مسألة القبض وإن الكلام فيها له فروعٌ كثيرة، وألف فيها رسائل أكاديمية وقدمت فيها بحوث في مجامع فقهية دولية ومحلية
بطاقة الائتمان: مستند يعطيه مُصْدرِِه لشخص طبيعي أو اعتباري، بناء على عقد بينهما يمكنه من شراء السلع دون دفع الثمن حالاً
محلُّ النزاع في وجوب الوفاء بوعدٍ على أمرٍ مباح ، فهل يُلزم به ديانةً ، وهل يمكن أن يُلزم به قضاءً؟
المحاصة باب من الأبواب التي تمكن القاضي من إيصال الحقوق إلى أصحابها، فقد لا يستطيع أصحاب الحقوق أخذ حقوقهم كاملة كنحو غرماء أو تزاحم في الوصية ونحو ذلك، فلأن يأخذ أصحاب الحقوق بعض حقوقهم خير من عدم أخذهم أي شيء من حقوقهم، لذا كان من الواجب معرفة الطريقة المناسبة لإيصال الحقوق إلى أصحابها بالعدل بينهم، فليس كل الناس يتسامحون عن أموالهم.
تبين أن الإسلام إنما جاء بمبادئ عامة في الشورى، وترك المجال رحباً أمام اختلاف الزمان والمكان، بحيث تتخذ كل أمة ما يناسبها من أساليب ونظم لممارسة الشورى بما يحقق المقاصد الشرعية، والمبادئ الإسلامية.
ترجع أهمية الشورى في الإسلام إلى أنها ليست نظرية سياسية وحسب، أو قاعدة لدستور الحكم، بل إنها الأساس الشرعي لنظام المجتمع، الذي يلتزم بحقوق الإنسان، وسلطان الأمة، والتضامن الاجتماعي؛ لذلك فإن دراسة الشورى ليست محدودة في نطاق نظام الحكم الإسلامي
إذا اضطر المريض إلى دواء في مسكر، ولا يجد غيره، وأفاد الأطباء أنه علاج لهذا المريض، متعين ونفعه متأكد، فلا بأس للضرورة
