قاعدة عموم نفي المساواة وأثرها في الفقه الإسلامي (3-4) د. عبد الرحمن بن محمد القرني
يمتنع أن يراد سلب المساواة في الصفات الذاتية؛ لاشتراك الفريقين فيها، بل سلب المساواة مطلقاً إلا باعتبار أمرٍ يتميز به أحدهما عن الآخر، فإنه لا مدخل له في الأحكام الشرعية، فَسَلْبُه يستلزم المطلوب، وهو ظاهر قاعدة عموم نفي المساواة وأثرها في الفقه الإسلامي (2-4) د. عبد الرحمن بن محمد القرني
ومسألتنا كذلك؛ لأن نفي المساواة بين شيئين لما لم يقبل العموم لعدم صدوره في محل العموم لم ينعقد للعموم أصلاً؛ لأن الشيء ينتفي بانتفاء محله، وصار كأنه قيل: (إنهما لا يستويان في بعض الصفات) فكان نفي المساواة في معنى المجمل، فيجب الاقتصار على ما دلت عليه صيغة النص وعلى ما يتيقن به أنه مراد. قاعدة عموم نفي المساواة وأثرها في الفقه الإسلامي (1-4) د. عبد الرحمن بن محمد القرني
إن موضوع العموم والخصوص من الموضوعات المشهورة في علم أصول التشريع، نال اهتمام علمائنا الأماجد وأئمتنا الأفاضل من عصورٍ قديمة، فحاز في المدونات الأصولية موقعاً كبيراً ونزل منزلة لائقة به، فضلاً عما كان لقواعده من أثر ظاهر في الفروع الفقهية ومسائل الخلاف فطرة الله! انجوغو مبكي صمب
جميع المخلوقات في عالم الغيب أو عالم الشهادة هي من إبداع رب السموات والأرض، فليس لها مثال سابق نسخ منها أو ضوهي فيها تلك المخلوقات، ومن أعظم تلك المخلوقات الإنسان، ذلك المجهول إلا من الله تعالى، فقد خلقه الله تعالى على صورته، وأسجد له ملائكته، واستخلفه على الأرض، وهداه إلى ملة التوحيد، وفطرها على فطرة ثابتة لا تتبدل ولا تتغير القول بالموجَب (3) د. عبد الرحمن بن محمد القرني
إن كونه حجة معتبرةً لردّ الاستدلال بالدليل لم يمنع أن يكون له أجوبة تعترض طريقه، فهو كالأدلة المعتبرة، ألا ترى أنه يحتج بها ويعترض على الاستدلال بها !! القول بالموجَب (2) د. عبد الرحمن بن محمد القرني
ولما كان ما ذكروه في بحث الكتاب والسنة من أقسام القول بالموجب شيئاً واحداً لا اختلاف فيه بحثتُ ما يتعلق بهذه الأقسام الواردة على الاستدلال بالنص الشرعي في مطلب واحد القول بالموجَب (1) د. عبد الرحمن بن محمد القرني
لا ريب أن الأدلة الشرعية وطرق الاعتراض على الاستدلال بها، وطرق الجواب عن الاعتراض هي من الأهمية بمكان استئجار الأرحام دراسة فقهية مقارنة 2-2 د. حصة بنت عبد العزيز السديس
إن صور الرحم المستأجر – مع القول بتحريمها – إذا وقعت فعلاً ونتج عنه مولود، فلمن ينسب هذا المولود. للزوجين مصدر اللقيحة، أم لصاحبة الرحم المستأجر وزوجها؟ أيهما الأم الشرعية التي لها حق الميراث والنفقة والحضانة وغير ذلك؟ استئجار الأرحام دراسة فقهية مقارنة 1-2 د. حصة بنت عبد العزيز السديس
مما قذفت التقنية الطبية الحديثة مع التفاعلات بين الحضارات (مسألة الأم البديلة) أو (استئجار الأرحام)، فهذه من النوازل الحادثة التي نتجت عن ثقافات غرْبية غرِيبة، وتقننت بصور مختلفة في الغرب، ثم بدأت تدب إلى عالمنا المسلم تحت وطأة الحاجة أحياناً، وتحت حب التقليد أحياناً أخرى خبر الآحاد فيما تعم به البلوىٰ 3/3 د. عبد الرحمن بن محمد القرني
إن للخلاف في مسألة الخبر الوارد في عموم البلوىٰ أثراً في الفقه وثمرة في الأحكام الشرعية، ولا أَدَلَّ علىٰ ذلك من المصنفات الفقهية؛ فإنها طافحة بالفروع المخرَّجة علىٰ المسألة